به گزارش شهرآرانیوز؛ حجت‌الاسلام روح‌الله حبیبیان با اشاره به اینکه در مسئله تفاوت دیه زن و مرد، بحث‌های مفصلی مطرح شده است، اظهار کرد: اما شاید پاسخ نهایی به این پرسش، همانند دیگر احکام شریعت، در دو بخش قابل تفکیک باشد، نخست بررسی «علت» این حکم، و دوم، درک «حکمت» یا حکمت‌هایی که در آن نهفته است.
وی با بیان اینکه علت اصلی تمام دستور‌های شریعت را می‌توان در اصل کلی «سنجش میزان تسلیم انسان‌ها در برابر فرمان الهی» جانمایی کرد، متذکر شد: این همان دلیلی است که ریشه همه جزئیات مذکور در شریعت و اختلافات موردی در شرایع متفاوت محسوب می‌شود.
کارشناس پاسخگویی به شبهات دینی افزود: بر این اساس حتی اگر در برابر برخی قوانین، توجیه عقلانی یا ثمره قابل فهمی نیابیم، مهم‌ترین دلیل تشریع آنها این است که خدای متعال می‌خواهد بندگانش را در معرض امتحان و آزمون تسلیم قرار دهد و آنها را به مرزِ خضوع و کرنش در برابر فرامین حکیم مطلق برساند.
حجت الاسلام حبیبیان ادامه داد: این تفاوت‌ها، که گاه در نگاه اول چندان پذیرفتنی به نظر نمی‌رسند، همگی به همان جنبه سنجش تعبد و تسلیم بازمی‌گردند؛ زیرا اگر تمام احکام، کاملاً بدیهی و منطبق با عقل سلیم بودند، انسان‌ها صرفاً بر اساس درک عقلانی خود و نه از روی تسلیم خدا بودن، به آنها عمل می‌کردند؛ اما هنگامی که نتایج و حکمت‌های برخی احکام را به‌راحتی درک نمی‌کنیم، آنجاست که آزمونِ فرمان‌برداری و تعبد، جدی‌تر و دقیق‌تر می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه در مورد حکمت‌های تفاوت دیه زن و مرد پیش از هر چیز باید دانست که این تفاوت، مطلق و همه‌جانبه نیست، در بسیاری از موارد، دیه زن و مرد یکسان است. برای مثال، در صدمات جزئی تا یک سوم دیه کامل مانند آسیب‌های محدود جسمی مانند شکستگی‌ها یا جراحات بدنی، زن و مرد تفاوتی ندارند و دیه هر دو برابر است.
این کارشناس پاسخگویی به شبهات دینی اضافه کرد: در هنگام تدوین قوانین، همواره به وضعیت غالب و متعارف جامعه توجه می‌شود، نه استثنا‌ها و موارد خاص. نمی‌توان گفت در خانواده‌ای خاص، زن سرپرست خانوار است یا مردی به دلیل اعتیاد و بیکاری، نقش اقتصادی ندارد پس دیه او باید به شکل دیگری محاسبه شود، زیرا معیار در جعل قوانین وضعیت غالب افراد جامعه است. بنابراین، در تعیین دیه نیز این اصل کلی رعایت شده و معیار، نقش غالب مردان در تأمین معاش خانواده در نظر گرفته شده است.
حجت الاسلام حبیبیان با اشاره به اینکه این رویکرد نشان‌دهنده آن است که قانونگذار با نگاهی واقع‌نگرانه و با توجه به ساختار‌های اجتماعی، به وضع قوانین پرداخته است. هرچند ممکن است در مواردی استثنایی به نظر برسد، اما هدف، ایجاد نظامی منسجم و کارآمد است که بتواند نیاز‌های عمومی جامعه را پوشش دهد، گفت: از این رو، تفاوت در میزان دیه زن و مرد نه‌نشانه تفاوت در ارزش ذاتی آنها، بلکه بازتابی از نقش‌های متفاوت اجتماعی و اقتصادی آنها در نظام خانواده و جامعه است.
منبع: خبرگزاری حوزه